برنامج التكميلي لدعم النموبالجزائر

البرنامج التكميلي لدعم النمو

1.   تمهيد 
2.   مظمونه
3.   اثاره العامة على الاقتصاد
4.   اثاره على البطالة
5.   اثاره على الواردات
6.   اهدافه

تمهيد 

ﻋﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ، ﺣﻴﺚانها ﻛﺒﺎﻗﻲ
 اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷخيرة ﺑﻔﻌﻞ اﻻرﺗﻔﺎع 
اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ أﺳﻌﺎر المحروﻗﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق العالمية ، وﻫﻮ ﻣﺎ  
(ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ 2014-2001)ﲰﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺛﻼث 
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ 
ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺑﻌﺚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻘﻄﺎع الحقيقي وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
اﻟﻮﻃﲏ وإﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت، غير ان المتتبع ﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻪ ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻘﻄﺎع
 اﶈﺮوﻗﺎت وﺿﻌﻒ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ملخص البحث
يتضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو مايلي :
202, 7 وﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﻻﲨﺎﱄ واﳌﻘﺪر ﺑــ ، 2004-2001) 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺻﻠﻲ( ﻋﻠﻰ ﲬﺲ أﺑﻮاب رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ،
 5 1. ﺛﺎﻧﻴﺎ 40. 5 1. 1 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
2 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
راﺑﻌﺎ 4. 9 203, 9 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ
ﺧﺎﻣﺴﺎ 1. 1 50, 0 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻼﺗﺼل
وﻟﻘﺪ أﺿﻴﻒ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ ﺑﺮﻧﺎﳎﲔ ﺧﺎﺻﲔ، ثانيا اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
ﻣﻠﻴﺎر دج واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳋﺎﺻﺔ 1191ﻣﻠﻴﺎر دج واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ اﳌﻘﺪرة 
ﺑــ 1071 واﳌﻘﺪرة ﺑــ 2004 ﻣﻠﻴﺎر 114 ﻣﻠﻴﺎر دج أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 8705 ﻣﻠﻴﺎر دج
ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻪ 1140ﲝﺴﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر دج
 (وذﻟﻚ 130 ﻣﻠﻴﺎر دج )ﺣﻮاﱄ 9680 ﻗﺪر اﳌﺒﻠﻎ اﻻﲨﺎﱄ ﻟﻪ ﺑــ 2009، 
وﻋﻨﺪ اﺧﺘﺘﺎﻣﻪ ﺳﻨﺔ 1دوﻻر
174 1908. 5وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﺷﻜﻠﻪ اﻻﺻﻠﻲ ﳒﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ أﻋﻄﺖ أﳘﻴﺔ 
ﻛﺒﲑ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن، وﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ
 ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 45. ﺑـ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ وإﻳﺼﺎل اﳌﺎء اﻟﺼﺎﱀ ﻟﻠﺸﺮب و
اﻟﻐﺎز إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺎت اﻟﻌﻴﺶ، ﰒ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ 40. 5 دج أي 1703.
 1ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺸﺌﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ إﲨﺎﱄ ﻗﺪرﻩ ﻣﻠﻴﺎر دج 393 ﻣﻠﻴﺎر دج
 ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و600 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ و700ﺧﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ
2 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﻘﻄﺎع ﻴﺌﺔ اﻻﻗﻠﻴﻢ10. 15 ﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎء )اﻟﺴﺪود واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت 
(و ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 300 (%ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ 8)
أﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑــ ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﱰﻗﻴﺔ 4. 5 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ
 اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و 12 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و 13. 5اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ. اثار البرنامج
2009- 2008-2007- 2006ﺧﻼل ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ 
اﳋﺎم، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﺿﻌﻴﻔﺔ وﺗﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
ارتفاع متوسط الذخل الفردي
انجاز شبكة الطروقات
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ارتفاع عدد مؤسسات الصغيرة ومتوسطة
اثاره على البطالة
ساهم في
انخفاض معدل البطالة نتيجة الانعاش الاقتصادي خاصة في قطاعي الخدمات
 والبناء واشغال العمومية اذ انخفض معدل البطالة من 15. 3 سنة 2005 الى 11.
الواردات بشكل كبير نظرا لضعف الجهاز الانتاجي المحلي وعدم
قدرتع على تلبية الطلب المتزايد نتيجة هذا البرنامج،اذ ارتفعت قيمتها
 من 19.8 مليار دولار
سنة 2005 الى 26.3 مليار دولار سنة 2007 ثم الى 37.9 مليار دولار
 سنة 2008 (اﳊﻤﺎدي، 2010)
_ تحديث و توسيع الخدمات العامة:
_ تحسين مستوى معيشة الأفراد:
_ تطوير الم ويرجع ذلك إلى الدور الذي تلعبه الموارد البشرية والبنية التحتية
 في تنمية النشاط الاقتصادي. لأن الموارد البشرية تعتبر من أهم الموارد
 الاقتصادية في الوقت الحالي. لأن التطوير المستمر للموارد البشرية يتجنب 
مشكلة الندرة التي تميز الموارد التقليدية. من خلال رفع مستوى التعليم و
المعرفة للأفراد واستخدام التكنولوجيا لهذا الغرض ، تدعم البنية التحتية 
إنتاجية القطاع الخاص من خلال تسهيل تطوير الأنشطة الإنتاجية ، وخاصة 
عمليات النقل وحركة السلع والخدمات. وتلعب دورًا مهمًا للغاية في 
صنع وعامل إنتاج.وارد البشرية و البنى التحتية:
_ رفع معدلات النمو الاقتصادي:
 ﻓﺮﻳﺪ راﻏﺐ اﻟﻨﺠﺎر، اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، .2009
آﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
1 وﻛﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ ﺷﻬﺪت ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ 2005 (أن ﺳﻨﺔ 17-3
، 7 %( وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪل ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻗﺪرﻩ 5. 8)ﳕﻮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
 (ورﻏﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺷﺒﻪ ﻣﻄﺮدة ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻓﺈن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ
 اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع 2009-2006) %38. 60 ، 98 ، 95) اﶈﺮوﻗﺎت وﻣﻊ
 إرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ
اثار اخرى
زيادة على الاثار السابقة تم تحقيق ايضا مايلي

مظمونه 

تم تنفيذ البرنامج في سياق استمرار مشروع الإصلاح والمساعدة الذي تبلغ قيمته 
مليار دينار (نموذج 4.202.7) الذي تمت الموافقة عليه في إطار برنامج المساعدة
 على التعافي.
أوﻻ   45.5  1.908,5   ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن

ﺛﺎﻧﻴﺎ  40.5  1.703,1   ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺛﺎﻟﺜﺎ   8  337,2   ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

راﺑﻌﺎ  4.9  203,9   ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬا

ﺧﺎﻣﺴﺎ   1.1  50,0  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻼﺗﺼل 
وﻟﻘﺪ أﺿﻴﻒ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ ﺑﺮﻧﺎﳎﲔ ﺧﺎﺻﲔ، 

الاول ﲟﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب ﺑﻘﻴﻤﺔ -2001 ﻣﻠﻴﺎر دج زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳌﺘﺒﻘﻴﻢ ﻣﻦ
ثانيا اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ﻣﻠﻴﺎر دج واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳋﺎﺻﺔ 1191ﻣﻠﻴﺎر دج و
 174  1908.5وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﺷﻜﻠﻪ اﻻﺻﻠﻲ ﳒﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ أﻋﻄﺖ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑ
ﺑـ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ وإﻳﺼﺎل اﳌﺎء اﻟﺼﺎﱀ ﻟﻠﺸﺮب واﻟﻐﺎز إﱃ ﻏﲑﻫﺎ
 ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺎت اﻟﻌﻴﺶ،
 ﰒ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ 40.5 دج أي 1703.1ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺸﺌﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ إﲨﺎﱄ 
.2 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﻘﻄﺎع ﻴﺌﺔ اﻻﻗﻠﻴﻢ10.15 ﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎء )اﻟﺴﺪود واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت (و ﻣﻠﻴﺎر دج 
أﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑــ  ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﱰﻗﻴﺔ 4.5 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻴﺪ 
4 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 3.2اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻣﻠﻴﺎر دج ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ ﻛﻞ 203.9 ﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ
 أﻣﺎ آﺧﺮ ﺑﺎب واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻺﻋﻼم
 واﻻﺗﺼﺎل )ﺧﺎرجﳐﺼﺼﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ   دج50ملياراﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ (ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ 
ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﻧﻴﺎ (اﳊﻤﻴﺪ، 2008)

اثار البرنامج 

 1 وﻛﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ ﺷﻬﺪت ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ 2005 (أن ﺳﻨﺔ 17-3 ، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت 5.1 ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻗﺪرﻩ %، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات 4.7 %( وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪل ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻗﺪرﻩ 5.8)ﳕﻮ  ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ  (ورﻏﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺷﺒﻪ ﻣﻄﺮدة ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻓﺈن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع 2009-2006) %38.60 ،%53.65 ،%50.98 ،%52.95) اﶈﺮوﻗﺎت وﻣﻊ إرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ
2009- 2008-2007- 2006ﺧﻼل ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﺿﻌﻴﻔﺔ وﺗﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات (ﻟﻄﻔﻲ، 2009)
اثار اخرى
زيادة على الاثار السابقة تم تحقيق ايضا مايلي
تزويد السكان بشبكة الميله الشرب
ارتفاع متوسط الذخل الفردي
انجاز شبكة الطروقات
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ارتفاع عدد مؤسسات الصغيرة ومتوسطة

اثاره على البطالة 

ساهم في
انخفاض معدل البطالة نتيجة الانعاش الاقتصادي خاصة في قطاعي الخدمات و
البناء واشغال العمومية اذ انخفض معدل البطالة من 15.3 سنة 2005 الى 11.8 سنة 2007 ثم الى 11.3 سنة 2008

اثاره على الواردات

ان الاثر السلبي لهذا البرنامج تمثل بالخصوص في ارتفاع قيمة

 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي 668

اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑــ 1071 واﳌﻘﺪرة ﺑــ 2004 ﻣﻠﻴﺎر 114 ﻣﻠﻴﺎر دج 

أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 8705 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻪ 1140ﲝﺴﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 

 ﻣﻠﻴﺎر دج (وذﻟﻚ 130 ﻣﻠﻴﺎر دج )ﺣﻮاﱄ 9680 ﻗﺪر اﳌﺒﻠﻎ اﻻﲨﺎﱄ ﻟﻪ ﺑــ 2009، وﻋﻨﺪ اﺧﺘﺘﺎﻣﻪ ﺳﻨﺔ 1دوﻻر

ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن، وﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

 45.5ﻣﻠﻴﺎر دج 

ﻗﺪرﻩ  ﻣﻠﻴﺎر دج 393 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و600 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﻘﻄﺎع 

اﻟﻨﻘﻞ و700ﺧﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ  

ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 300 (%ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ  8)

اﻟﺒﺤﺮي و 12 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و 13.5اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.3 ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

 اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺈﻧﻔﺎق اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻛﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﱪﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،

آﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اهدافه

جاء البرنامج التكميلي لدعم النمو لحقيق جملة من الأهداف أهمها:
كما عاشت الجزائر في التسعينيات ، كان للأزمات السياسية والاقتصادية تأثير
سلبي على نوع وكمية الخدمات العامة ، مما حثها على تحديثها وتوسيعها من 
أجل تحسين ظروف معيشتهم. من ناحية تكملة لأنشطة القطاع الخاص من أجل 
ازدهار الاقتصاد الوطني.
 وذلك من خلال تحسين الجوانب المؤثرة على نمط معيشة الأفراد، سواء كان
الجانب الصحي،الأمني أو التعليمي. (ﺻﺪﻗﺔ، .2009)
تطوير الموارد البشرية
 يعتبر رفع معدلات النمو الاقتصادي الهدف النهائي للبرنامج التكميلي لدعم النمو،
 وهو الهدف الذي تصب فيه كل الأهداف السابقة الذكر، حيث انه نتيجة لعدد من 
العوامل والظروف و التي من بينها تحديث الخدمات العامة،تحسين المستوى 
المعيشي و تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية.   

                       

خاتمة  

يعد البرنامج التكميلي لدعم النمو من بين البرامج التنموية الرائدة في 

البلاد لما كان لها من اثر بارز في تطوير مختلف القطاعات الحساسة 

التي تساهم بشكل كبير في تطور اقتصاد اي بلاد كما كان لهخ اثر بالغ 

اهمية على الواردات وكذا البطالة وانخفاض مستوى معدلها

 

قائمة المراجع

 

1. ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻄﺎﻫﺮ وآﺧﺮون، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دارﻟﻠﻨﺸﺮ.2009
2.  ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة، .2008  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
3.  ﻋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ، اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، 24 .2009 اﻟﻘﺎﻫﺮة،
4. ﻋﻠﻲ ﳎﻴﺪ اﳊﻤﺎدي، اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 25 .2010 اﻷردن
5. ﻋﻤﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻗﺔ، ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار اﻟﻔﻜﺮ 26 .2008